عاجل الغاء قانون البناء الحالي الصادر في مارس 2021 والعودة الي قانون البناء 119 لسنة 2008 - صحيفة الشرق الاوسط الدولية

للاعلان هنا يرجي الاتصال بنا


اخر الأخبار

عاجل الغاء قانون البناء الحالي الصادر في مارس 2021 والعودة الي قانون البناء 119 لسنة 2008


قرار مهم في توقيت أهم

السيسي يصدق علي قرار تعديل قانون البناء 2008 والغاء قانون 2021
السيسي يصدق علي قانون البناء 119 لسنة 2008 والغاء قانون البناء 2021
 

محمود أبو السعود يكتب : مصر تخفف العبء عن المواطنين

بقرار مدروس قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العودة لقانون البناء 119 لسنة 2008 وإلغاء قانون البناء الصادر في 2021 وذلك تخفيفا علي عبء المواطن المصري جدير بالذكر أن هذا القرار يسهم في حل مشكلة الاقتصاد بنسبة كبيرة ويقوم بتحريك عجلة الإنتاج لتشغيل المهن التي تركد منذ العمل بقانون البناء لسنة 2021 وهو ما عطل الكثير من العاملين في مهن البناء والمحارة والنقاشة والسباكة والبلاط وغيرها من المهن التي تساهم في عملية البناء والأعمار .

وبعد دراسة هذا القرار جيدا تم إصداره للعمل به في الأيام المقبلة ويأتي ذلك بسبب التعسف في العمل بقانون 2021 الذي تسبب في تعطيل المصالح وأصبحت المحسوبية والرشاوى تسيطر علي العاملين في المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية .

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي التخفيف عن كاهل المواطن الفقير حيث يتم دراسة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي يسهل علي المواطن الشراء وفقا لاحتياجاته الخاصة دون إجباره علي شراء منتجات محددة وذلك تيسيرا وتخفيفا عن كاهله .

وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم أجمع فيسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي محاولة الخروج من الأزمة وعنق الزجاجة الذي ما زال يخنق المواطن المصري .

ومن خلال هذه المناسبة نؤكد لكم حرص القيادة السياسية علي التطور ومواكبة الأحداث ومن واجبنا هذا أن ننقل لسيادته ما يشعر به المواطن الفقير لعل صوتنا يصل له فجميع أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن لا يريدون سوي المساواة مع الموظفين ليصبح لديهم حد أدني للمعاشات 6000 ألاف جنية مقارنة بالحد الأدنى للموظفين وهذا هو أقل ما يتم تقديمه لمن أفنوا وضحوا بأعمارهم في سبيل الوطن ونأمل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحقق لهم المطلب الشعبي هذا ويصدر قرار عاجل بتنفيذ الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 6000 ألاف جنية بدلا من الزيادة السنوية التي تقدر بنسبة 15 % والتي لا تكفي ثمن الدواء في ظل حالة الارتفاع الجنونية للأسعار سواء في السلع أو الخضروات واللحوم أو الأدوية .

واختم بمقالي هذا

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

ليست هناك تعليقات